وب نوشت های یک آدم شکاک

Saturday, April 30, 2005

ازدست اصلاح طلبان داخلی به سازمان ملل شکایت کنیم!!!

نمی دانم از دست اصلاح طلبان داخلی به کی باید پناه ببریم؟ آقای تاج زاده در یک میتینگ انتخاباتی درگرگان فرمودند که «حضور مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري کشور را از بحرانهاي خطرناک نجات مي دهد»، که فی نفسه حرف درستی است ولی شرط اش این است که انتخابات آزاد و بدون دخالت ماموت های شورای نگهبان صورت بگیرد. برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی اگر انتخابات هم به آزادی بر گزار شود ولی مشکل اصلی جامعه ما بر سر جایش خواهد ماند و آن قدرت مطلقه ولایت فقیه و در عمل، قدرت مطلقه شورای نگهبان است که اجازه نخواهند داد هیچ ارگان انتخابی در ایران کارکرد مفیدی داشته باشد. یا فرمان حکومتی صادر می کنند و یا قوانین و لوایح را مخالف « شرع» « ارزیابی» خواهند کرد. ( آیا نمونه مجلس ششم در جلوی چشم های ما نیست؟) مگر در 1376 مردم ایران به گسترده ترین صورت ممکن در انتخابات شرکت نکردند. مگر همان درجه بالای مشارکت را در انتخابات مجلس ششم تکرار نکردند. ولی نتیجه چی شد؟ به خاطر عوامل پیش گفته به جای یک جامعه مدنی که اصلاح گران به آنها وعده داده بودند، یک جامعه زدنی تحویل گرفتند که در آن هرکس را که می خواستند می گرفتند و می زدند. می خواست روزنامه نویس معمولی باشد یا وبلاگ نویس و یا حتی نماینده دست چین شده مجلس و یا حتی وزیر کابیته! تاج زاده ادامه داد که «اگر بتوانيم با حضور گسترده مردم در انتخابات اقتدارگرايان را از صحنه قدرت بيرون نگه داريم ايران را از يک خطر بزرگ و وحشتناک نجات داديم».
این جا دیگر آقای تاج زاده دارد آدرس غلط می دهد. اقتدارگرایان در مراکز قدرت جا خوش کرده اند و با انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس نیز نمی توان آنها را از « صحنه قدرت بیرون نگه داشت». باز ناچارم به تجربه مجلس ششم اشاره کنم. در اول مجلس که فرمان حکومتی صادر شد. درطول آن مجلس هم که شماری از نمایندگان را بر خلاف نص صریح قانون، گرفتند. در پایان دوره که تعداد کثیری از آنها از سوی شورای نکبتی نگهبان سلب صلاحیت شدند ( آن روزه کذائی که یادتان هست!).
با این همه، باز هم آقای تاج زاده از مردم حضور گسترده می طلبد و باز هم همان وعده های توخالی قدیمی را تکرار می کند.
آن چه ما درایران نیاز داریم تغییر قانون اساسی است تازمینه برای سلب قدرت از نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، و ولایت فقیه فراهم شود.